عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الجهود المتعلقة بضبط وتنظيم السوق العقارية، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بإجراءات ضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع القضايا المهمة في هذا القطاع، لضمان احترام العقود مع المواطنين، وعدم تأخير تسليم الوحدات، ومطالبة المطورين بالوفاء بالتزاماتهم، بما يحفظ حقوق المواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه بعض المشروعات العقارية، للتعرف على أسباب تعثرها، وتحديد المسؤولية، سواء كانت تتعلق بتقاعس المطور أو عوامل خارجة عن إرادته، وطرح آليات للتعامل مع هذه المشكلات، لضمان حقوق الأطراف المعنية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولفت مدبولي إلى أهمية مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يسعى إلى وضع إطار قانوني ينظم السوق العقارية، بما يحقق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح المتعاملين.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يلعب دوراً مهماً في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لدعمه وتطويره، مع التأكيد على حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين.
كما أشارت المنشاوي إلى أن المستثمرين الجادين يلتزمون ببرامج زمنية محددة واشتراطات في تنفيذ مشروعاتهم، موضحة أنه يتم حالياً الانتهاء من إعداد حصر للمشروعات المتعثرة وآليات التعامل معها، مشددة على أهمية مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن حالات التعثر المسجلة هي حالات محدودة مقارنة بحجم الأعمال للمطورين الجادين، مشدداً على أهمية دعم هذا القطاع الحيوي ومساندة الحكومة للمواطنين للحصول على حقوقهم.
