أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حالات التعثر التي تم حصرها في القطاع العقاري تعد محدودة جداً، وذلك مقارنة بحجم الأعمال التي يقوم بها المطورون الجادون، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد المصري، كما أشار إلى ضرورة دعم الحكومة للحاجزين المتعثرين في مشروعاتهم للحصول على حقوقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود تنظيم السوق العقارية، بحضور عدد من المسئولين، حيث أكد مدبولي على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط السوق، وزيادة التفاعل مع القضايا المتعلقة بها، مع التأكيد على احترام العقود المبرمة مع المواطنين وضرورة تسليم الوحدات في مواعيدها.
كما وجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه المشاريع العقارية، والتعرف على أسباب التعثر، مع تحديد المسئولية، سواء كانت ناتجة عن تقاعس المطور أو أسباب خارجة عن إرادته، مع تقديم آليات للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الاستثمارات في القطاع.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، على أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري في دعم خطط الحكومة التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لدعم المطورين مع ضمان حقوق المواطنين، كما استعرضت بعض المشكلات المتعلقة بالمشروعات المتعثرة والإجراءات المتخذة للتعامل معها.
في ختام الاجتماع، تم الإشارة إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي سيضع إطاراً قانونياً لتنظيم السوق، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من مسودته تمهيداً لطرحه للنقاش.
