في عالم التجارة الحديثة، تبرز تساؤلات كثيرة حول الأمور الشرعية المتعلقة بالخدمات المقدمة، ومن بينها السؤال الأهم: ما حكم فرض رسوم إضافية على توصيل المشتريات؟، حيث يدير أحد أصحاب المنشآت التجارية الخاصة ببيع المنتجات التجميلية خدمة توصيل المشتريات إلى العملاء، وذلك مقابل مبالغ مالية تُضاف إلى السعر الأصلي للمنتجات، والتي تُحسب كنسبة مئوية من قيمة المشتريات.
وقد أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل، موضحة أنه لا مانع شرعًا من تقاضي رسوم على خدمة توصيل المشتريات، إذ تُعتبر هذه الرسوم أجرًا عن عمل النقل، بشرط أن تكون المشتريات مباحة شرعًا، وأن يتفق البائع والمشتري على هذه الرسوم ومكان التسليم، بالإضافة إلى التزامهم بالعُرف السائد واللوائح القانونية المنظمة.