تسعى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر بصورة ملحوظة، حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 36.9 تريليون جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ 24.5 تريليون جنيه المقدر في بداية الخطة خلال العام المالي 2026/2027.
تقدم وثيقة الخطة، التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية واضحة لمسار الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات المقبلة، مع توقعات بزيادة تدريجية في قيمته حتى عام 2029/2030، حيث من المقرر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12 تريليون جنيه بأسعار ثابتة في 2026/2027، مع استهداف وصوله إلى 14.5 تريليون جنيه بنهاية الخطة.