أثار وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة 5 آلاف دولار حالة من الجدل حول إمكانية تحقيق هذا الوعد وحدوده القانونية، وذلك في المؤتمر غير التقليدي للحزب الجمهوري في دالاس، حيث أكد أن فوز الجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ سيمكنه من تنفيذ هذا القرار.
وفي سياق متصل، تبرز صحيفة نيويورك تايمز أن السياسيين غالبًا ما يربطون بين تقديم حوافز اقتصادية والنتائج الانتخابية، مشيرةً إلى أن قلة من الوعود كانت بنفس جرأة وعد ترامب، الذي يلوح دائمًا بوعود الحصول على أموال مجانية لتحقيق أهدافه السياسية رغم محاولاته لتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من بعض الوعود التي تحقق جزء منها، مثل استردادات ضريبية ضخمة، إلا أن وعد ترامب بتوزيع 5 آلاف دولار لكل بالغ قد يتجاوز تكلفته 1.3 تريليون دولار، مما يجعله مكلفًا بشكل يصعب تحمله لدولة تعاني من دين قومي يبلغ 40 تريليون دولار.
كما يثير هذا الوعد تساؤلات قانونية حول تأثيره على التصويت، حيث تحظر القوانين الفيدرالية الإنفاق بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، ورغم ذلك يعتبره بعض الخبراء ضمن حرية التعبير المحمية بموجب الدستور.
