أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمستويات قياسية خلال العام المالي 2025/2026، حيث بلغت 47.3 مليار دولار، مما يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويؤكد على الثقة المتزايدة في الأداء الاقتصادي للبلاد، وقد أسهمت هذه التحويلات في تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
وتجاوزت هذه التحويلات التوقعات السابقة للعديد من المؤسسات الدولية، حيث توقعت صندوق النقد الدولي 39.3 مليار دولار، في حين قدرها بنك مورجان ستانلي بنحو 46 مليار دولار، مما يدل على الاتجاه الصاعد المستمر لتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما ساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
كما أن الارتفاع في هذه التحويلات انعكس على صافي الاحتياطيات الدولية، الذي سجل 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، وواصل صعوده ليصل إلى 57.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.
وتعكس البيانات التي تم نشرها من قبل مجلس الوزراء، الدور الحيوي الذي تلعبه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري، حيث تعتبر مصر من بين الدول الرائدة في تلقي تحويلات العاملين بالخارج على مستوى العالم، مما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
