في خطوة جديدة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع العمال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينظم عمل المجلس القومي للأجور ويحدد اختصاصاته، حيث يهدف هذا القرار إلى وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، ويأتي ذلك في ظل مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور بناءً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
كما ينص مشروع القرار على إمكانية تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلى تشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل، وذلك لمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الدراسات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات.