في إطار ما تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول مقترح يتعلق بنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، بما يشمل قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، يود مجلس الوزراء توضيح النقاط التالية:
يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله يعبر عن رؤية شخصية ولا يمثل توجهًا رسميًا للحكومة المصرية، كما تم دراسة أفكار مقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سابقًا، ولكن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور وأكدت عدم إدراجه ضمن السياسات الحكومية لإدارة الدين العام، وذلك بناءً على اعتبارات اقتصادية ومالية تتعلق بكفاءة إدارة الأصول العامة.
ويشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، حيث ترتبط بأهمية استراتيجية للأمن القومي والاقتصاد الوطني، كما أن معالجة الدين العام تتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار هيكل الدين وتأثيراته على السياسة النقدية والمالية، مع التأكيد على أن أي تسوية لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام تمثل حالة خاصة ولا يجوز اعتبارها نموذجًا عامًا.
تسعى الحكومة إلى اتباع مسار متكامل لإدارة الدين العام يشمل تحسين مؤشرات المالية العامة وزيادة موارد الدولة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، كما تشدد على أهمية التفرقة بين الآراء الشخصية والرؤى الرسمية التي تعبر عنها القنوات الحكومية المختصة.
