أعلنت النيابة العامة عن فتح باب استخراج وثائق الحالة الشخصية عبر الإنترنت، حيث يتطلب الحصول على هذه الوثائق شرط الهوية الرقمية، وذلك في إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
تشمل الوثائق المتاحة إلكترونيًا صور رسمية لوثائق مثل الزواج والطلاق، بالإضافة إلى مراجعات وتصادق، مع التأكيد على أن الوصول إلى هذه البيانات محصور على الأشخاص الذين تم التحقق من هويتهم رقميًا، مما يعزز الخصوصية والأمان.
