أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قراراً يمنع مجموعة من المتهمين في قضية مدرسة جلوبال بارادايم من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية التحقيقات التي أُجريت بشأن البلاغات المقدمة من 66 ولي أمر طالب بالمدرسة، حيث أظهرت التحقيقات وجود أدلة تثبت تورط إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطياً، وذلك بناءً على ما توصلت إليه تحريات الجهات المختصة وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية،
وفي إطار هذا القرار، تم منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم الشخصية، بينما تُستثنى أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، كما يشمل قرار المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، بالإضافة إلى مالك المدرسة وعدد من الموظفين الإداريين الذين ثبت تورطهم في تزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات التمويل الاستهلاكي، مما يعكس جدية النيابة العامة في التحقيق والمتابعة.
