في خطوة جريئة نحو المستقبل، تم الكشف عن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم، والتي نالت موافقة البرلمان بغرفتيه، حيث تحدد ملامح الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، ويبدو أن هناك قطاعات رئيسية ستواصل الهيمنة على المشهد الاقتصادي، مما يؤكد الارتفاع المتوقع لوزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.
تشير الوثيقة إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، ستتصدر قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث الوزن النسبي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تبرز مستهدفات الخطة ارتفاع المساهمة الإجمالية لهذه القطاعات الخمسة من 60.1% في عام 2026/2027 إلى نحو 61.1% بحلول عام 2029/2030، مما يعني أن هذه القطاعات ستستحوذ مجتمعة على أكثر من ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.