عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، حيث استعرض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على التكيف مع المخاطر المناخية.
وأكد سويلم أن الإنجازات في المشروع تمثل خطوة مهمة نحو التخطيط الاستباقي، من خلال الاعتماد على العلم والبيانات لتوجيه أعمال التنمية والاستثمار على السواحل المصرية، مشددًا على ضرورة أن تشمل منظومة الإدارة المتكاملة آليات لتبادل البيانات بين الجهات المعنية، لتحقيق التناغم بين مختلف خطط التنمية.
كما أضاف أن التكيف مع التغيرات المناخية يمتد إلى التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر، وتسرب المياه المالحة، مما يتطلب رؤية استباقية لحماية مقدرات الدولة للأجيال القادمة، مشيدًا بنجاح المشروع الحالي واهتمام الدول به، مع دراسة الوزارة لتنفيذ مرحلة ثانية لتعزيز جهود حماية المناطق الساحلية.