أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا عبر منصاته الرسمية، حيث تناول حقيقة التصريح المتداول لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، والتي قُدرت بنحو 500 مليون دولار شهريًا، مع ربط ذلك بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية، وأكد البيان أن هذه التصريحات مضللة ومجتزأة من سياقها الأصلي.
وأشار المركز إلى أن التصريح المذكور يعود إلى عام 2024، حيث تم ذكره خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد تراجع حركة الملاحة بالقناة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، مما أدى إلى تغيير مسارات العديد من شركات الشحن، وأوضح أن إعادة تداول هذه المعلومات حالياً وربطها بمقترح نقل ملكية بعض الأصول بما في ذلك قناة السويس إلى البنك المركزي المصري، قد غيّر من دلالتها وأخرجها عن سياقها.
كما أعرب المركز عن عدم وجود أي توجهات حكومية لمقايضة القناة أو رهنها، مشددًا على أن قناة السويس تعد مرفقًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وأكد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
