في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، حيث يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتعتبر هذه الخطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسهيل تسوية المديونيات بما يسهم في خفض الدين العام المحلي.
أوضحت الوزارة أن التدخل الحاسم من القيادة السياسية أسفر عن إعفاء الهيئة الوطنية للإعلام من فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة 51.4 مليار جنيه، مما أدى إلى استقرار القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع التأكيد على عدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءاً من أول يوليو 2026.
نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل، بقيمة 18.06 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي كجزء من سداد المديونية، مع التأكيد على أن الدولة ستوفر أراضٍ من أملاكها لسداد القيمة المتبقية، بما يعزز أصول البنك ويساعد في مشروعات قومية جديدة.
من جهة أخرى، تم فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، مما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها، وتعزيز مركزها المالي، كما تم عرض تفاصيل التسوية على مجالس إدارات الهيئة والبنك، مع الالتزام بالرقابة المطلوبة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
في الختام، أكدت الوزارة أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة، فهي تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتمكن الهيئة الوطنية للإعلام من تنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير، بعد تحررها من قيود المديونيات التي أرهقتها لفترات طويلة.
