شهد ملف المعلمين الحاصلين على مؤهلات تربوية أثناء الخدمة تطورًا مهمًا، حيث تم الإعلان عن صدور القرار رقم 160 وبدء إجراءات تنفيذه داخل المديريات التعليمية، مما يمهد الطريق أمام المستحقين لتوفيق أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من مؤهلاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها
القرار الذي تم توقيعه، بدأ تنفيذ إجراءات التسوية للمستحقين، ويستهدف المعلمين الذين حصلوا على مؤهلات تربوية أثناء فترة عملهم، مما يمثل خطوة مهمة لمن انتظروا طويلاً الاستفادة من مؤهلاتهم الجديدة في مسارهم الوظيفي
تحريك هذا الملف جاء بعد سنوات من سعي عدد من العاملين بوزارة التربية والتعليم لتسوية أوضاعهم، خاصة ممن استكملوا دراستهم وحصلوا على مؤهلات تربوية أثناء الخدمة، إذ يمثل بدء إجراءات التسوية مرحلة عملية في تنفيذ القرار مع التزام كل حالة بالقواعد والضوابط المنظمة
كما تم توجيه الشكر إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تقديرًا لدعمه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع المستحقين، بينما أشاد المعلمون بجهود الدكتورة نادية عبد الله، مستشار الوزير، في متابعة الملف ودعم إجراءات التنفيذ
يحمل القرار أهمية خاصة للمعلمين الذين جمعوا بين العمل والدراسة للحصول على مؤهل تربوي، إذ يفتح لهم المجال للاستفادة من هذا المؤهل في مسارهم الوظيفي، ومع بدء الإجراءات داخل المديريات التعليمية، تترقب الفئات المستحقة إتمام خطوات التسوية وإعلان التفاصيل التنفيذية الخاصة بالمستندات المطلوبة
ويبقى التنفيذ الكامل للقرار هو المرحلة الأهم في هذا الملف، خاصة أن المعلمين ينتظرون ترجمة القرار إلى إجراءات فعلية تنهي سنوات من الانتظار وتتيح لهم الاستفادة من مؤهلاتهم الجديدة إلى جانب خبراتهم العملية في مجال التعليم
