أعلن النادي الأهلي عن تطبيق سياسة جديدة تتعلق بتوحيد المقابل المالي لنجوم الفئة الأولى، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنظيم سلم الرواتب وضمان استقرار الفريق، وذلك بالتزامن مع جهود الإدارة لحسم ملفات تجديد العقود لعدد من اللاعبين في الوقت الراهن
تسعى إدارة الكرة بالأهلي إلى تحديد سقف مالي ثابت يتمثل في 25 مليون جنيه سنويًا كراتب أساسي لكل لاعب، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كحوافز ومكافآت، مع بقاء قيمة العقود الإعلانية متغيرة طبقًا للطلب من الشركات المعلنة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة بين اللاعبين ومنع حدوث فجوات في الرواتب
في الآونة الأخيرة، أبدى العديد من نجوم الفريق، ومن بينهم حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية، موافقتهم على هذا السقف المالي الجديد، حيث تم تعديل عقودهم وفق هذه السياسة التي تهدف لتثبيت قيمة الراتب الأساسي
تسعى الإدارة أيضًا إلى تجديد عقود كل من مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم، حيث يتم التوجه لمنح هؤلاء اللاعبين نفس القيمة المالية، في إطار حرص النادي على الحفاظ على العناصر الأساسية في الفريق، وذلك بهدف ضمان استمرارية الأداء الجيد للفريق
فلسفة الأهلي الجديدة تعتمد على الفصل بين الراتب الثابت والحوافز، مما يتيح للاعبين فرصة زيادة دخلهم بناءً على أدائهم، في حين أن الجانب الإعلاني يتحدد وفقًا لشعبية كل لاعب واهتمام الشركات بالتعاقد معه، مما يسهم في خلق نظام واضح للأجور ويعزز من الانضباط داخل الفريق
