في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، عن خريطة استثمارية طموحة للقطاع الخاص في مصر، حيث تستهدف الخطة ضخ استثمارات تصل إلى 2.2238 تريليون جنيه، تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية.
توزعت الاستثمارات المستهدفة على عدة أنشطة اقتصادية، حيث تصدرت الخدمات الاجتماعية قائمة القطاعات المستهدفة باستثمارات بلغت 229.3 مليار جنيه، تلتها الاستثمارات في القطاع العقاري التي بلغت 173.9 مليار جنيه، بينما سجلت استثمارات النقل والتخزين حوالي 170.9 مليار جنيه، مما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.