في خطوة مثيرة للجدل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه نحو فرض عقوبات صارمة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد مسؤولون في واشنطن أن هذه العقوبات تشمل قضاة المحكمة وموظفيها، وتأتي هذه التحركات ردًا على مذكرات التحقيق التي أصدرتها المحكمة في لاهاي.
تعتبر واشنطن هذه المذكرات تعديًا على سيادتها وسيادة حلفائها، حيث ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمحكمة، ومن المتوقع أن تشمل العقوبات قيودًا على السفر وإلغاء تأشيرات الدخول للمسؤولين، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية وحظر التعاملات التجارية مع المؤسسات القضائية الدولية.