يواصل المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع العقارات المخالفة البحث عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، حيث تم مد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، مما يتيح فرصة جديدة للراغبين لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على مد فترة تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، حيث بدأت هذه المهلة اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتستمر بذلك لمدة 6 أشهر إضافية، مما يتيح للمواطنين فرصة جديدة للتقدم بطلبات التصالح أو لاستكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بالطلبات المقدمة سابقًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات القانونية التي يوفرها القانون.
وطالبت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، كما أكدت على ضرورة وجود القيادات التنفيذية في المراكز التكنولوجية لتيسير الإجراءات.
وأشارت أيضًا إلى تكثيف عمل اللجان الفنية المختصة لتسريع فحص الطلبات، بالإضافة إلى استمرار المرور الميداني للقطاعات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي على الأرض، ودعت المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، والتوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات السابقة.
تستهدف الدولة من استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء إنهاء أوضاع العقارات المخالفة وتقنينها وفقًا للقانون، بما يضمن حقوق الدولة ويمنح المواطنين فرصة قانونية لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم.
