كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن حقيقة ما تردد بشأن نقص مستحضرات الأنسولين في السوق المصرية مؤكدا توفر الأنسولين بشكل كاف لتلبية احتياجات السوق وأوضح أن ما يحدث أحيانا يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد وليس نقصا في المادة الفعالة.
أضاف الوزير أن الأنسولين المصري يتم إنتاجه بخامات عالية الجودة من شركات عالمية مثل ليلي الأمريكية ونوفو نورديسك الدنماركية بينما تتم عمليات التصنيع في المصانع المصرية وفقا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وأشار عبد الغفار إلى وجود أربع شركات مصرية تنتج بدائل لمستحضرات الأنسولين المستورد مما يعزز الخيارات المتاحة للمرضى ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من المستحضرات الدوائية.
وأكد أن الدواء المثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيبة للدواء المرجعي ويخضع لضوابط ومعايير محددة قبل طرحه مشددا على أن اختلاف الاسم التجاري لا يعني اختلاف فعالية العلاج.
تعمل الدولة على زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتعميق صناعة الدواء إضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج مما يسهم في دعم القدرات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليا كخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي وتقليل مخاطر الاعتماد على الخارج وضمان استدامة توفير الأدوية الحيوية.
شدد وزير الصحة على أن تعامل الدولة مع ملف الأنسولين لا يقتصر على منتج أو اسم تجاري بعينه بل يتم عبر مسارات متعددة تشمل زيادة الإنتاج المحلي وتأمين المخزون ودعم الصناعة الوطنية وتوفير العلاج للمستحقين.
أشارت الوزارة إلى أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم عبر منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وصل إلى نحو 2 مليون و450 ألف مريض بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الإنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنويا.
أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال بعيدا عن الارتباط باسم تجاري بعينه مع استمرار الدولة في تطوير قدراتها الإنتاجية لضمان استقرار إمدادات الأدوية وتلبية الاحتياجات العلاجية.
