جددت النقابة العامة للأطباء مطالبها بوقف قبول طلاب جدد في الكليات الخاصة التي لم توفق أوضاعها ولم تلتزم بإنشاء مستشفيات جامعية خلال المهلة القانونية المحددة. وأكدت النقابة ضرورة تطبيق القانون على هذه الكليات، مشددة على أهمية وقف قبول الطلاب الجدد بها.
وأعربت النقابة عن قلقها من التوسع في إنشاء كليات الطب الجديدة، مطالبة بوقف هذا التوسع بشكل فوري في ظل عدم وجود الإمكانات اللازمة للتدريب الإكلينيكي، وهو ما يمثل تهديدًا لجودة التعليم الطبي ومستقبل المهنة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إلى مخاطبة النقابة للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، للمطالبة بسرعة اعتماد توصيات اللجنة التنسيقية لقطاع الكليات الصحية بشأن خفض أعداد المقبولين في الكليات الصحية للعام الجامعي 2026/2027.
وأوضح عبد الحي أن النقابة تؤيد هذه التوصيات، مشيرًا إلى مطالباتها المستمرة بها، خاصة خلال الاجتماع الذي عقد في مارس الماضي. وأكد أن تنظيم أعداد المقبولين أصبح ضرورة ملحة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية.
كما شدد عبد الحي على أهمية وقف قبول الطلاب في الكليات التي لم تلتزم بإنشاء مستشفيات جامعية، مشيرًا إلى أن الكليات التي لا تمتلك مستشفيات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في توفير التدريب العملي لطلابها.
وأكد نقيب الأطباء استعداد النقابة للتعاون مع وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المعنية لتطوير التعليم الطبي. ووجه شكره للدكتور أشرف حاتم على توصيات اللجنة التنسيقية بشأن خفض أعداد المقبولين في كليات الطب.
وحذر الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، من التوسع غير المدروس في إنشاء كليات الطب الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الأكاديمية وتوفير المستشفيات اللازمة للتدريب.
وأشار إلى أن وجود كليات تقبل درجات منخفضة مثل 50% يضر بمهنة الطب، محذرًا من أن التوسع العشوائي سيؤدي إلى نتائج سلبية تهدد جودة التعليم الطبي.
وأكد القاضي أن الحلول تكمن في تحسين بيئة العمل وظروف الأطباء، مشددًا على ضرورة وضع رؤية شاملة لضبط جودة التعليم الطبي وتحسين بيئة العمل.
