قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المتعلقة بالطعن على قرار حجب منصة الألعاب «روبلوكس» داخل مصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل بعد أن كان مقررًا الحكم بجلسة 9 أغسطس.
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بالدعوى للطعن على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس»، مطالبًا بوقف تنفيذه وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، من بينها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة للمستخدمين.
سبق أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى، حيث أوصت بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، بينما قدم المدعي ومتعاملون معه مذكرات دفاع تؤكد توافر المصلحة الشخصية والمباشرة، مشيرين إلى أن القرار ليس فرديًا بل يمتد أثره إلى جميع مستخدمي المنصة.
وأكدت مذكرات الدفاع أن دعوى الإلغاء تكفي لقبولها إذا كان القرار الإداري قد مس المركز القانوني للطاعن بشكل مباشر، دون الحاجة لأن يكون موجهًا إليه وحده، طالما أن آثاره تمتد إليه فعليًا.
استند الطعن إلى المادة 57 من الدستور التي تحمي حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة، وتمنع تعطيلها أو حرمانهم منها بشكل تعسفي، كما يرتبط النزاع بحرية التعبير وتداول المعلومات.
أشارت الدعوى إلى أن الحجب يجب أن يلتزم بالضوابط التي حددها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأن مثل هذه الإجراءات تخضع للرقابة القضائية وتحتاج إلى سند قانوني وأسباب محددة.
ركزت المرافعات على مبدأ التناسب، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة يمكن مواجهتها بوسائل أقل تأثيرًا على حقوق المستخدمين.
واقترحت الدعوى بدائل، مثل التحقق من العمر وتقييد التواصل مع الغرباء بالنسبة لحسابات القُصّر، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية.
أوضحت أوراق الدعوى أن «روبلوكس» ليست مجرد لعبة ولكنها منصة تفاعلية تتيح إنشاء الألعاب والتجارب الافتراضية، مما يجعلها بيئة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي.
وبقرار مد الأجل، أصبح من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 9 سبتمبر 2026.
