أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعني تحمل المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُرتكب باستخدامه، مشددًا على أن تحديد المسؤولية يعتمد على نتائج التحقيقات والأدلة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطن الذي يُسجل الخط باسمه لا يتحمل المسؤولية الجنائية إذا أثبتت التحقيقات أن الخط لم يكن بحوزته وقت ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن المسؤولية الجنائية شخصية وتقع على مرتكب الفعل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن شركات المحمول توقف الخطوط غير المستخدمة لمدة 3 أشهر متتالية، دون إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط. بعد الإيقاف، يمكن إعادة طرح الرقم للبيع وفق إجراءات جديدة، ليتم تسجيله بعقد جديد دون ارتباط ببيانات المشترك السابق.
وأكد إبراهيم أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء لإلغاء الرقم من اسمه إذا دخل بالفعل دورة الإيقاف وإعادة البيع، موضحًا أن هذه العملية تتم بصورة دورية وفق الإجراءات المتبعة لدى شركات المحمول.
