أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا الأحكام الصادرة بالسجن بحق زوج وزوجته بعد إدانتهما بقتل شقيق الزوج وإلقاء جثته في غرفة للصرف الصحي، رافضةً ادعاءات الزوج بأنه ارتكب الجريمة دفاعًا عن الشرف.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، بقبول الاستئناف شكلاً ولكن رفضته في الموضوع، مما يعني تأييد الأحكام السابقة.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى منزل الزوجة، حيث اعتديا عليه حتى فارق الحياة. ثم قاما بنقل الجثة وإلقائها في بيارة صرف صحي في محاولة لطمس الأدلة.
المحكمة أكدت أن الزوج حاول التستر على جريمته بادعاء وجود علاقة غير شرعية بين شقيقه وزوجته، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل يثبت هذا الادعاء. كما اعتبرت أن دوافع الجريمة كانت قائمة على الشكوك الشخصية وليس على أدلة حقيقية.
الحكم تضمن ملاحظات قضائية هامة للأجهزة الأمنية والنيابة العامة، حيث انتقدت المحكمة جهود جمع الاستدلالات واعتبرت أن تحريات المباحث كانت قاصرة ولم تتناول التناقضات المهمة في القضية.
كما وجهت المحكمة انتقادًا للنيابة العامة لعدم استئناف الحكم بهدف تشديد العقوبة، متسائلة عن مدى أهمية الاستئناف إذا كانت هذه القضية لم تكن حريّة بالمراجعة.
وأوضحت المحكمة أنها كانت مقيدة بقواعد قانونية تمنعها من تغليظ العقوبة، نظرًا لأن الاستئناف كان مرفوعًا فقط من المتهمين دون النيابة، مما حال دون اتخاذ إجراءات أشد بحقهم.
