صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 الذي ينظم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويهدف لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة.
ينص القانون على عدة مواد تتعلق بإعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصاته ومهامه.
تعمل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على إعادة تنظيم الجهاز ويشار إليه بالجهاز.
تعتبر الأراضي التي آلت ملكيتها للجهاز قبل العمل بهذا القانون مناطق تنمية مستدامة بناءً على قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل.
تستمر بروتوكولات التعاون المبرمة مع الجهاز قبل سريان القانون ويستمر الجهاز في تحصيل المقابل المتفق عليه.
تسري القواعد المالية المعمول بها لدى الجهة العامة الممولة للمشروعات التي يقوم بها الجهاز.
تؤول ملكية المركبات اللازمة لعمل الجهاز إليه من أي جهة عامة كانت مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
يجدد ندب أو إعارة العاملين بالجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون لمدة أربع سنوات مع موافقة العامل كتابةً.
تُعتبر الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمثابة ترخيص للمباني التي أقامها الجهاز.
يُمنح الجهاز مهلة لتقسيط حصة التأمين الاجتماعي المستحقة عليه دون فوائد.
تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز.
لا يسري على الجهاز بعض القوانين المتعلقة بالهيئات العامة ويخضع لقوانين أخرى تتعلق بشركات قطاع الأعمال.
يتولى المدير التنفيذي للجهاز مهامه واختصاصاته لحين تشكيل مجلس إدارة خلال عام.
يجب على الجهاز توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون خلال عام مع إمكانية مد المهلة لثلاث سنوات.
تُلغى أي أحكام تتعارض مع هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
