طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن تعويضات نزع الملكية لأهالي عزبة خير الله بحي مصر القديمة، مشددًا على أهمية حصول المواطنين على تعويضات عادلة تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم.
أوضح الخولي أن استمرار تأخر صرف التعويضات وترك المواطنين ينتظرون حقوقهم لسنوات أمر غير مقبول، مما يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه خلال اجتماعها في 13 مايو 2026، وانتهت إلى توصية بضرورة مخاطبة وزارة النقل للإفادة بشأن الأماكن التي لم يتم تعويض أصحابها، مع استمرار التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة.
وأكد الخولي أن الوقت قد حان لتحويل توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية، مشددًا على أن احترام حقوق المواطنين يتطلب قرارات سريعة وحاسمة لإنهاء معاناة الأسر المتضررة وضمان حصول كل مواطن على حقه.
أضاف أن طلب الإحاطة جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة بشأن انخفاض قيمة التعويضات مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية، بالإضافة إلى التأخر في صرف المستحقات وعدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمتضررين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا.
وأشار إلى الشكاوى المتعلقة بغياب الشفافية في تقييم العقارات وتحديد التعويضات، وعدم تمكين بعض المواطنين من معرفة الأسس التي بنيت عليها تلك التقديرات أو التظلم منها، مؤكدًا على ضرورة مراجعة جميع الحالات المتضررة.
وشدد على استمراره في متابعة هذا الملف حتى تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بالكامل، والانتهاء من حصر جميع الحالات غير المنتهية، وصرف المستحقات المتأخرة، وضمان حصول كل متضرر على حقه وفقًا للدستور والقانون، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية والإنصاف.
