قررت نيابة منتزه أول في الإسكندرية إحالة المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي وذلك لتحديد حالتها النفسية والعقلية وإعداد تقرير طبي حولها.
وكانت النيابة قد قررت حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد مواجهتها بأدلة أولية في القضية التي أثارت صدمة كبيرة بين أهالي الإسكندرية بعد العثور على جثمان والدتها داخل الشقة التي كانتا تقيمان بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة في العقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان في منطقة سيدي بشر قبلي حيث انتقلت قوات الأمن إلى الموقع وبالفحص تبين أن الشقة تقع في الطابق الرابع وكانت تستأجرها المتهمة برفقة والدتها المسنّة.
بعد استصدار الأذونات القانونية تمكنت القوات من دخول الشقة حيث عُثر على أجزاء من جثمان المجني عليها داخل الصالة كما تم العثور على حقيبة تحتوي على ساقيها وأجزاء أخرى من الجثمان بينما وُجد الرأس داخل المجمد وتعذر التعرف على ملامح الوجه نتيجة حالة الجثمان.
كشفت المعاينة أيضًا عن وجود كيس بلاستيكي يحتوي على أحشاء المجني عليها بالإضافة إلى سكين عليها آثار دماء يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الجريمة وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمة تغيبت عن الظهور لعدة أيام بعد الواقعة ما دفع جهات التحقيق إلى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة.
باشرت نيابة أول المنتزه تحقيقاتها حيث أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث وسماع أقوال سكان العقار والجيران وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
تم تحرير المحضر رقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه وتواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات في انتظار نتيجة تقرير مستشفى المعمورة للطب النفسي الذي سيسهم في تحديد المسؤولية الجنائية للمتهمة حسب ما تسفر عنه الفحوص الطبية.
