تسعى الحكومة المصرية لاعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، مما أثار اهتمام المواطنين في عدة محافظات، حيث يعتبر تحديد الأحوزة من الملفات المهمة التي تؤثر على الاستقرار العقاري وحركة البناء والاستثمار، وتشمل عملية تحديد الأحوزة دراسة الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والبنية التحتية والمشكلات العمرانية قبل إصدار القرار الرسمي من الوزير المختص.
وكشفت بيانات وزارة التنمية المحلية والبيئة عن اعتماد نقاط الحيز العمراني لـ230 مدينة بنسبة 100% و4758 قرية بنسبة 98% و21740 عزبة وكفرا ونجعا بنسبة حوالي 80%، كما انتهت الوزارة من المخططات التفصيلية لعدد 23 مدينة في 11 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنهاء إعداد المخططات التفصيلية لحوالي 70 قرية في 3 محافظات.
وأوضح محمود المرسى، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الوطنية والاستراتيجية بالمنوفية، أن تصور المواطنين لضم قطعة أرض للحيز العمراني يعتمد على عدة عوامل، حيث يعتقد البعض أن الأرض المجاورة للمباني يجب أن تدخل الحيز، لكن الواقع أكثر تعقيداً، فعملية الضم لا تتم بشكل عشوائي.
وأشار المرسى إلى أن إعداد الحيز العمراني يبدأ من دراسة الواقع، بما في ذلك المباني القائمة والطرق والخدمات، بالإضافة إلى اتجاهات النمو والاحتياجات المستقبلية، حيث يتم النظر في مجموعة من المعايير التخطيطية والعمرانية والزراعية والبيئية.
تتضمن المعايير السبعة لاختيار القطع وضمها للحيز ما يلي:
المعيار الأول: معيار الاتصال العمراني
يعتبر هذا المعيار الأهم، حيث يتم تقييم مدى ارتباط قطعة الأرض بالكتلة العمرانية، فالأرض القريبة من العمران قد تدخل الحيز بينما قد تستبعد تلك المعزولة.
المعيار الثاني: منع التوغل داخل الأراضي الزراعية
يهدف هذا المعيار إلى حماية الرقعة الزراعية، حيث يتم تجنب الامتدادات العمرانية داخل الحقول، مما يساعد على الحفاظ على الأراضي الزراعية.
المعيار الثالث: شكل الحيز العمراني
يتم النظر إلى شكل الحيز بالكامل، فإذا أدى ضم قطعة معينة إلى حدود غير منطقية قد تستبعد، حيث يسعى التخطيط إلى حدود مستقرة.
المعيار الرابع: الكثافة العمرانية القائمة
يتم تقييم عدد المباني ومدى تلاحمها، حيث وجود تجمع عمراني متماسك له دلالة مختلفة عن وجود مبانٍ متناثرة.
المعيار الخامس: الخدمات والمرافق
تدرس الأمور المتعلقة بالخدمات مثل الطرق والمياه والصرف الصحي، حيث قد يتم استبعاد الأراضي إذا كانت تكلفة خدمتها مرتفعة.
المعيار السادس: النمو السكاني المستقبلي
تأخذ التخطيط في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية، مما يعني أن الأراضي الخالية قد تدخل الحيز بينما قد لا تدخل الأراضي المبنية.
المعيار السابع: القيود الزراعية الخاصة
تؤخذ في الاعتبار الأراضي ذات الخصوبة العالية أو المرتبطة بالموارد المائية، حيث يكون لرأي الجهات الزراعية تأثير كبير.
وأشار المرسى إلى أن تأخير اعتماد الحيز العمراني يعود إلى التعقيدات في عمليات التخطيط، حيث تتطلب الإجراءات التأهيلية ضمان تنفيذ المخطط بشكل صحيح، مؤكداً على أهمية توافق رخص البناء مع المخطط التفصيلي الجديد.
