أثارت الأمم المتحدة اليوم الخميس تساؤلات حول مستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة مشيرة إلى أن إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون حلول واضحة وأكدت أن فرض رسوم مقابل المرور الآمن عبر المضيق يعد مخالفًا للقانون الدولي.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الملاحة عبر هرمز متوقفة تقريبًا بشكل كامل حيث يظل 6 آلاف بحار عالقين على متن 500 سفينة وأكدت أن الرسوم على المرور الآمن غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وأن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع من قيمة التجارة العالمية.
وأكدت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد قليل جدًا من السفن تبحر عبر الممر المائي الضيق بعد تجدد الهجمات على السفن منذ استئناف الأعمال العدائية في 12 و13 يوليو.
وعبر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز عن قلقه العميق بشأن البحارة المحاصرين على متن السفن الراسية في الخليج العربي خلف المضيق.
وقال دومينجيز يجب أن نتذكر أن هؤلاء أفراد أبرياء تم تدريبهم للقيام بعملهم وليسوا مدربين على القتال كما أن السفن ليست مجهزة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات.
وأشار رئيس المنظمة البحرية الدولية إلى أن البحارة يلعبون دورًا حاسمًا في التجارة العالمية مؤكدًا أنه بدونهم لن تعمل الملاحة البحرية وأن 90% من البضائع المنقولة عبر السفن لن تصل إلى وجهاتها النهائية مما سيؤثر علينا جميعًا.
وحذر دومينجيز من أن الملاحة البحرية تم دفعها إلى أقصى الحدود في السنوات الأخيرة مشيرًا إلى الاضطراب في البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم اليقين في البحر الأحمر حيث أعلن الحوثيون في اليمن أنهم هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين وأغلقوا مضيق باب المندب.
وتبقى الأولوية لوكالة الأمم المتحدة هي تأمين إخلاء جميع البحارة المحاصرين في المضيق منذ بداية الحرب في 28 فبراير عندما بدأت إسرائيل والولايات المتحدة قصف إيران.
