تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 23 يوليو 2026 متأثراً بانخفاض أسعار الأوقية في الأسواق العالمية حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5985 جنيهاً منخفضاً بنحو 30 جنيهاً بنسبة 0.5% مقارنة بتعاملات الأربعاء.
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5985 جنيهاً بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6840 جنيهاً وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5130 جنيهاً في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 47880 جنيهاً وسجلت الأوقية عالمياً نحو 4077 دولاراً.
قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن السوق يمر حالياً بمرحلة دقيقة في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 29 يوليو موضحاً أن التراجع المحدود في الأسعار لا يعكس ضعفاً في الطلب المحلي بل يمثل تصحيحاً فنياً متوافقاً مع هبوط الأوقية عالمياً.
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند نحو 51.35 جنيهاً خلال تعاملات 22 يوليو بعد تحركات محدودة خلال الدليل المصري الماضي تراوحت خلالها الأسعار بين 50.45 و51.26 جنيهاً مما يؤكد أن تراجع الذهب المحلي جاء مدفوعاً بانخفاض أسعار الأوقية عالمياً وليس نتيجة تغيرات في سعر الصرف.
تراجع سعر الذهب عيار 21 من 6015 جنيهاً في ختام تعاملات 22 يوليو إلى 5985 جنيهاً في تعاملات 23 يوليو بخسائر بلغت 30 جنيهاً بنسبة 0.5% كما هبطت الأوقية العالمية من 4130.61 دولاراً إلى 4080.83 دولاراً فاقدة نحو 49.78 دولاراً بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة.
يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية في ظل ارتفاع مستويات الدين الحكومي عالمياً واستمرار مشتريات البنوك المركزية التي بلغت نحو 1200 طن خلال عام 2025 بينما ارتفعت أسعار الذهب بنحو 130% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
يتحرك الذهب حالياً داخل اتجاه عرضي يميل إلى الهبوط الطفيف في ظل ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واستمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وتحركات الدولار.
تشمل أبرز العوامل الداعمة للأسعار تباطؤ التضخم الأمريكي واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة وترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي بينما تشمل أبرز الضغوط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وضعف نشاط التداول.
يظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 29 يوليو العامل الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة إلى جانب تطورات الصراع في الشرق الأوسط ومسار السياسة النقدية الأمريكية.
