أصدر وزير العدل المستشار محمود الشريف قرارًا بإنشاء فرع جديد للتوثيق في مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري في محافظة الأقصر ويتبع هذا الفرع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظة ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتوسيع خدمات التوثيق وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وينص القرار على أن يكون مقر الفرع داخل المجمع الحكومي ويقدم جميع أعمال التوثيق باستثناء المعاملات التي تتطلب إجراءها أمام جهة ذات اختصاص مكاني أو نوعي حيث يظل الاختصاص في هذه الحالات معلقًا للفرع المختص.
جاء هذا القرار بعد مراجعة قانون تنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية وقانون التوثيق ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
المادة الثانية من القرار نصت على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من 30 يونيو 2026 وصدرت النسخة الرسمية للقرار بتاريخ 24 يونيو 2026.
في سياق آخر، منح وزير العدل 6 موظفين بالجيزة صفة مأموري ضبط قضائي لمواجهة مخالفات المرور كما توفي طفل بعد انهيار سور قديم عليه بقرية الروضة في المنيا.
