قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الحالي أقل من قدرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن برنامج التحول الاقتصادي الذي تعتزم مصر إطلاقه الشهر المقبل يضع سيناريوهات للنمو بحسب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وأضاف أن السيناريو الحذر يستهدف معدل نمو بنسبة 6.2% بينما يصل السيناريو المتفائل إلى 6.8%، في حين يتراوح معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي بين 5.2% و5.4%.
خطة التحول الاقتصادي حتى 2030
وأوضح الوزير أن الحكومة ستصدر تقارير دورية عن مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجارية تستند إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرار اقتصادي بما يهيئ للانتقال إلى مرحلة النمو الشامل والمستدام.
- انتهاء برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر 2026
- رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030
- توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية
- إعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات
خمسة قطاعات تقود النمو
وأشار رستم إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030 يعتمد على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة والزراعة، موضحًا أن هذه القطاعات تسهم مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي و50% من النمو الاقتصادي و40% من القوى العاملة.


