أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا يوضح كيف تعيد البيانات البديلة والذكاء الاصطناعي تشكيل منظومة تقييم الجدارة الائتمانية مع توسيع مصادر البيانات وحماية حقوق العملاء.
تجارب دولية ترسم ملامح التحول
استعرض التحليل أربع تجارب دولية في السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل باعتبارها نماذج مختلفة لتوسيع قواعد البيانات الائتمانية وتطوير البنية الرقمية الداعمة للإقراض.
- السعودية اعتمدت على مكتب ائتماني واسع المصادر مع المصرفية المفتوحة ضمن رؤية 2030
- الإمارات وسعت مصادر التقارير لتشمل الاتصالات والمرافق وأضافت مؤشر نسبة المصروفات إلى الراتب
- سنغافورة طورت منصة SGFinDex لتجميع البيانات المالية من البنوك والتأمين والجهات الحكومية
- البرازيل وسعت السجل الإيجابي ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف وضم السجل نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد
مصر تطور أدوات التقييم الائتماني
أوضح التحليل أن مصر تمتلك بنية مؤسسية راسخة لتقييم الجدارة الائتمانية بدرجات تتراوح بين 400 و850 درجة وتعمل على توسيع نطاق البيانات المستخدمة عبر تحديثات تنظيمية وتشريعية متتابعة.
- تحديث قواعد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني في نوفمبر 2023
- إطلاق خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية في نوفمبر 2025
- وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025
- ارتفاع الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية 2025
كما أشار التحليل إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2863 لسنة 2026 بشأن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من أول أبريل 2027.