وجه النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة بشأن غياب منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتحويلها من عبء بيئي إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
المخلفات الزراعية ثروة مهدرة
وحذر الصالحي من أن استمرار التخلص من كميات كبيرة من المخلفات الزراعية دون استغلال اقتصادي حقيقي يمثل إهدارا لثروة قومية يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد بعض مستلزمات الإنتاج.
فرص صناعية واعدة
وأوضح أن قش الأرز ومخلفات الذرة وبقايا المحاصيل الزراعية تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية والوقود الحيوي والعديد من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
- وضع خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية على مستوى المحافظات
- إنشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة لتدويرها بالقرب من مناطق الإنتاج
- تقديم حوافز تمويلية وضريبية للمستثمرين والشباب
- تشجيع التعاونيات والجمعيات الزراعية على تجميع المخلفات وتسويقها للمصانع
- ربط المشروعات البحثية بالجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة
أسئلة حول الحصر والتمويل
وتساءل عن الحصر القومي الدقيق لكميات المخلفات الزراعية التي يتم إهدارها سنويا ولماذا لم تتحول هذه الثروة إلى صناعة منظمة رغم توافر المواد الخام وما خطة الحكومة لإنشاء مصانع ومجمعات تدوير في المحافظات الزراعية وأين دور التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية في جذب الشباب والقطاع الخاص لهذا المجال.
مشروع اقتصادي قومي
وشدد على أن تدوير المخلفات الزراعية يجب أن يتحول إلى مشروع اقتصادي قومي يحقق عائدا للمزارع ويحمي البيئة ويدعم الصناعة الوطنية خاصة أن ما ينظر إليه باعتباره مخلفات يمكن أن يصبح مصدرا جديدا للثروة والإنتاج والتصدير.