يتجه الأثرياء حول العالم إلى زيادة استثماراتهم في الأصول البديلة مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة والبنية التحتية على حساب الاعتماد التقليدي على الأسهم والسندات، مع تصاعد تقلبات الأسواق ومخاوف التضخم وأسعار الفائدة.
ويعكس هذا التحول رغبة واضحة في تنويع المحافظ والبحث عن مصادر دخل أقل ارتباطا بحركة الأسواق المالية، بحسب شبكة CNBC عربية.
صناديق التحوط تتقدم المشهد
قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة جيه بي مورجان لإدارة الأصول دان واتكينز إن أصول الاستثمارات البديلة التابعة لإدارة الثروات الخاصة لدى الشركة ارتفعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 40% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مؤكدا وجود طلب قوي من أصحاب الثروات الكبيرة.
وبحسب تقرير بي إن واي ويلث استحوذت هذه الاستثمارات على 60% من محافظ مكاتب إدارة الثروات العائلية أحادية الأسرة مقابل 41% للأصول التقليدية.
البنية التحتية تستفيد من الذكاء الاصطناعي
تعد البنية التحتية من أبرز المستفيدين من هذا التحول مدفوعة بالطلب المتزايد على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات الرقمية مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الكهرباء.
وارتفعت التدفقات الصافية إلى صناديق البنية التحتية المفتوحة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في الربع الأول من عام 2026 وفقا لبيانات بيتش بوك.
مخاطر السيولة تفرض الحذر
رغم جاذبية الأصول البديلة فإنها تنطوي على مخاطر أبرزها محدودية السيولة إذ تظل الأموال المستثمرة في الأصول الخاصة مقيدة لسنوات كما قد تتأخر تقييماتها في عكس التغيرات الفعلية في الأسواق.
- الصناديق شبه السائلة قد تفرض قيودا على عمليات السحب عند ارتفاع طلبات الاسترداد
- أداء مديري الاستثمارات يظل متفاوتا بدرجة كبيرة
- الاستثمار في قطاعات مترابطة قد يرفع تركّز المخاطر رغم تعدد فئات الأصول