عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي جهات وشركات الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد لبحث توحيد الجهود وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
تيسير إجراءات الفحص والاعتماد
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وبحث الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد.
منظومة متكاملة للاختبارات
وأكد الوزير ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الحكومة والقطاع الخاص بما يقلل الاعتماد على الاختبارات الخارجية ويخفض التكلفة والوقت على الشركات.
- حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل المحلية
- تقييم الجاهزية لإجراء الاختبارات وفق المواصفات المعتمدة
- تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها كل جهة
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل المؤهلة والمعتمدة
وأشار هاشم إلى أهمية إعداد منهجية واضحة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل المختصة ومسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
كما شدد على أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية وفقًا للمعايير الدولية إضافة إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية غير المتوافرة محليًا لدعم الاستثمار في هذا المجال.
وقال الوزير إن نجاح معامل الفحص والاختبار يقاس بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومدى إسهامها في تسريع الإجراءات ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة.