يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال الجلسات العامة تمهيدا لإقراره.
تعديل يهدف إلى ضبط الاختصاصات
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري قد وافقت على مشروع التعديل بحضور ممثلي البنك المركزي والجهات المعنية.
واستقرت اللجنة على تعديل المادة الأولى لمنع التضارب في الاختصاصات بحيث يبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية وكيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات
- اعتماد القوائم المالية للوكالة
- الموافقة على توزيع الأرباح
- اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة
- أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي
دعم الصادرات وتعزيز الحوكمة
وتستهدف التعديلات تطوير آليات إدارة الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة بما يدعم قدرتها على ضمان الصادرات المصرية وتشجيع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة الناشئة منها.
كما تتضمن إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة بحيث يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة في إطار القانون رقم 178 لسنة 2023.