شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب موافقة مبدئية على مشروع تعديل قانون الكهرباء مع تأكيد رسمي بأنه لا يلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم المنزلية الحالية.
أهداف تعديل قانون الكهرباء
يستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتشجيع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة وتشديد العقوبات على المخالفات.
استهلاك الكهرباء في المنازل
أكد المهندس علي عبد الفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر مقابل 26% للقطاع الصناعي.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك مع إعطاء أولوية لمعالجة معدلات الاستهلاك المرتفعة بالمنازل ونشر ثقافة ترشيد الطاقة.
- تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة
- تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط
- إتاحة حلول فنية للمنازل والمصانع لخفض الاستهلاك
لا إلزام باستبدال الأجهزة الحالية
شدد عبد الفتاح على أن مشروع القانون لا يتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة كما لا يستهدف فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع بل يركز على تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات وحلول تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن الأجهزة الكهربائية المصنعة محليًا أو المستوردة ستظل خاضعة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة لضمان كفاءتها ومطابقتها للاشتراطات قبل طرحها بالأسواق.
نتائج تجربة الإنفرتر
واستعرض تجربة عملية لقياس الفارق في استهلاك الكهرباء بين أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة الإنفرتر نُفذت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية.
وأظهرت النتائج تحقيق أجهزة التكييف المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية بما يعكس أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الأعلى كفاءة في خفض الاستهلاك.