تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة ضبط رجل أعمال عربي بحوزته 4 ملايين جنيه يشتبه أنها حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي عقب ضبطه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.
وتم التحفظ على الأموال وهواتفه المحمولة تمهيدًا لفحصها ضمن التحقيقات الجارية لمعرفة مصدر المبالغ المضبوطة وباقي المتعاملين معه.
وبحسب التحريات الأولية لمباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية فإن المتهم تورط في نشاط غير مشروع يتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة به خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.
العقوبة القانونية المتوقعة
وفق المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 فإن جريمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي داخل مصر تعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
- مصادرة المبالغ المالية والأدوات محل الجريمة لصالح الخزانة العامة
- إذا تعذر ضبط المبالغ تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها
- الغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بمبلغ التعامل محل الجريمة أيهما أكبر
إجراءات لاحقة على المتهم الأجنبي
ينص القانون على أنه بعد انتهاء مدة العقوبة وسداد الغرامات قد يصدر قرار بإلغاء إقامة المتهم الأجنبي وترحيله خارج البلاد لارتكابه جريمة تمس الاقتصاد القومي والأمن العام.