شهدت السوق المصرية عودة قوية لتدفقات الأموال الساخنة بعدما سجلت صافي مشتريات تجاوز 1.6 مليار دولار خلال يومين فقط مع زيادة الإقبال على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوية.
العائد المرتفع وسعر الصرف يدعمان التدفقات
يرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار ساهما في جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المحلية خاصة مع بحثهم عن فرص تحقق عائدا أعلى مقابل مخاطر محسوبة.
وقال الدكتور محمد عبد الباسط الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس إن أسعار الفائدة المرتفعة في مصر تمنح أدوات الدين الحكومية جاذبية أكبر مقارنة بعدد من الأسواق العالمية وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه جزء من محافظهم نحو السوق المصرية.
- ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية
- تحسن الجنيه أمام الدولار
- زيادة جاذبية أذون وسندات الخزانة
رفع الفائدة يعزز جاذبية أدوات الدين
من جانبه قال الدكتور أحمد حمدي إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر الماضي دعم جاذبية أدوات الدين المحلية ورفع فرص تحقيق مكاسب أكبر للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن هذه الأموال لا تعني بالضرورة تحولا دائما في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري لأنها تتحرك عادة بدافع العائد السريع وتبقى مرتبطة باستقرار سوق الصرف والسياسة النقدية العالمية وتطورات الاقتصاد الدولي.
الحل في تدفقات أكثر استدامة
وأوضح أن التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري لا يقتصر على جذب الأموال الساخنة بل يتمثل في تحويل التحسن الحالي إلى تدفقات أكثر استدامة عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات ومصادر النقد الأجنبي.