ناشد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإعادة النظر في أوضاعهم المالية بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026 بشأن الزيادة المقررة لمرتباتهم.
اعتراض على الزيادة المقررة
وقال رؤساء النوادي إن الزيادة الحالية لم تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة، وإنها جاءت أقل من تطلعات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة ومعدلات التضخم.
وأضافوا أن تمويل الزيادة من الموارد الذاتية للجامعات يثير تساؤلات حول الاستدامة والعدالة بين الجامعات المختلفة، مطالبين بإدراج الاعتمادات اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة.
خمسة مطالب عاجلة
- إعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026
- مضاعفة بدل الجامعة وبدل الجودة
- تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من الموازنة العامة للدولة
- إعادة هيكلة منظومة الأجور والبدلات والحوافز على أساس عام 2026 بدلًا من 2015
- تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية ونوادي أعضاء هيئة التدريس
مقترح لربط الرواتب بالحد الأدنى للأجور
واقترحت النوادي احتساب دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين وفق مضاعفات الحد الأدنى للأجور على أن تكون قيمته المعتمدة لعام 2026 هي 8 آلاف جنيه.
- معيد: 2.5 ضعف الحد الأدنى ليصل الإجمالي إلى 20 ألف جنيه
- مدرس مساعد: 3.5 ضعف الحد الأدنى ليصل الإجمالي إلى 28 ألف جنيه
- مدرس: 5 أضعاف الحد الأدنى ليصل الإجمالي إلى 40 ألف جنيه
- أستاذ مساعد: 6 أضعاف الحد الأدنى ليصل الإجمالي إلى 48 ألف جنيه
- أستاذ: 8 أضعاف الحد الأدنى ليصل الإجمالي إلى 64 ألف جنيه
وأوضح المقترح أن التطبيق يمكن أن يبدأ تدريجيًا خلال الأعوام المالية 2027 و2028 و2029.