عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري رقم 97 لمناقشة طلبات وشكاوى 22 حالة من مواطني بنها وكفر شكر وطوخ وقها شملت فرص العمل ونقل المعلمين وملفات التصالح والإزالة وذوي الهمم.
استجابة لطلبات عمل وتعليم وخدمات
شهد اللقاء الاستجابة لعدد من الطلبات حيث جرى توفير فرص عمل لبعض المواطنين عبر ترشيح أحد المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الأموال وترشيح مواطنة للعمل بشركة التضامن للتمويل الأصغر.
وفي ملف التعليم وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص طلبات نقل المعلمين ودراسة تنفيذها وفق احتياجات الإدارات التعليمية ومعدلات العجز كما وجه بنقل أحد المعلمين من إدارة شبين القناطر التعليمية إلى إدارة بنها التعليمية وتسكينه بمدرسة تتناسب مع ظروفه الصحية.
- فحص طلبات نقل المعلمين وفق الاحتياج الفعلي
- نقل معلم من شبين القناطر إلى بنها
- بحث فرص عمل مرتبطة بظروف اجتماعية وصحية
ملفات ذوي الهمم والتصالح والإزالة
كما بحث المحافظ طلبات مرتبطة بذوي الهمم منها شكوى بشأن تعذر تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بفحص المشكلة والعمل على حلها.
وفي ملف التراخيص والتصالح ناقش اللقاء حالات متعددة تتطلب مراجعة فنية وقانونية من بينها تعذر إصدار رخصة بناء مجاورة بسبب اختلاف عرض الممر على الطبيعة عن بيانات الرخصة وأحيل الموضوع إلى إدارة التخطيط العمراني لبيان مدى إمكانية إصدار بيان الصلاحية.
كما يجري فحص طلب استصدار رخصة مبان بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نظرًا لكون النشاط مختلطًا فيما يتوقف استخراج نموذج التصالح لمنزل بعزبة الزهار على موافقة وزارة الأوقاف باعتبارها جهة الولاية.
- فحص تعذر تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة
- إحالة ملف رخصة البناء إلى التخطيط العمراني
- انتظار موافقة وزارة الأوقاف على أحد ملفات التصالح
معاينة ميدانية وشكاوى طرق ومخلفات
وتطرق اللقاء إلى شكوى الطريق الرابط بين قرى سنهرة ونامول وكفر الحصافة بمركز طوخ وما يشهده من إشغالات ومخلفات تعوق حركة المواطنين والطلاب حيث أوضحت الوحدة المحلية أن الطريق يقع خارج الحيز العمراني وأن الموقع يشهد وجود مخلفات زراعية وسباخ بلدي على الترعة المغطاة.
ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية ببنها بإجراء معاينة ميدانية بنفسه وبمرافقة المواطن صاحب الشكوى للوقوف على أبعاد المشكلة وتحديد الموقف الفعلي واتخاذ الإجراء المناسب كما استعرض اللقاء شكاوى أخرى لا تزال قيد الفحص لدى النيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة التخطيط العمراني لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأنها.