أكد الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس أن مصر تنتج نحو 100 مليون طن من المخلفات سنويًا، وأن التعامل معها بوصفها ثروة اقتصادية يمكن أن يفتح بابًا واسعًا للعائدات الصناعية والبيئية.
توزيع المخلفات في مصر
وأوضح سرحان في مداخلة هاتفية ببرنامج الاقتصاد 24 المذاع على الفضائية المصرية أن الجزء الأكبر من المخلفات يأتي من المخلفات الزراعية ومخلفات تطهير الترع والمصارف بنحو 55 مليون طن تليها المخلفات المنزلية بنحو 21 مليون طن ثم مخلفات الهدم والبناء بنحو 6 ملايين طن إلى جانب المخلفات الصناعية ومخلفات محطات الصرف والمخلفات الخطرة والطبية.
من الدفن إلى الاقتصاد الدائري
وقال إن المخلفات تمثل ثروة قومية مهدرة لأن التعامل معها لم يكن من منظور اقتصادي بحت مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تنظر إلى الملف باعتباره جزءًا من الاقتصاد الدائري الذي لا يقتصر على إعادة التدوير فقط بل يبدأ من تصميم السلع وإنتاجها بما يقلل التالف والهالك ثم إعادة إدخال المخلفات في العمليات الإنتاجية أو استخدامها كمدخلات للصناعات المغذية والبديلة.
- تحويل المخلفات إلى وقود حيوي أو سماد عضوي
- كبس البلاستيك واستخراج الحبيبات لإعادة التدوير
- إعادة تدوير الورق بدلًا من الاقتصار على الدفن الآمن
هدف حكومي حتى 2030
وأضاف أن استهداف الدولة رفع كفاءة تجميع المخلفات إلى 95% بحلول عام 2030 يعني نقلها بكفاءة من الشوارع والمنازل والمصانع عبر المحطات الوسيطة إلى محطات المعالجة بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أصدر تحليلًا جديدًا حول الاقتصاد الدائري في مصر مؤكداً أهمية الحفاظ على قيمة الموارد لأطول فترة ممكنة وتقليل استهلاك المواد الخام والحد من المخلفات والتلوث والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.