أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، موافقة مجلس الوزراء رسميا على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مع استهداف تقليص فترة صرف المستحقات إلى 3 أشهر.
برنامج جديد لتيسير الإجراءات ودعم المنافسة
وقال النواوي إن البرنامج يمثل أحد أبرز نتائج تطوير منظومة الصادرات الوطنية، ويستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن إعداد البرنامج جاء بعد جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، إلى جانب مراجعة نتائج البرامج السابقة وقياس استفادة الشركات من المساندة المقدمة.
- تيسير دورة الحصول على المستحقات
- الحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون
- مراعاة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتعريفات الجمركية
منصة إلكترونية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر
وفي إطار التحول الرقمي، أعلن النواوي إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم إطلاقها واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
وأضاف أن المنصة ستتيح رفع المستندات والفواتير إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية.
- ربط إلكتروني مع وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي
- إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة
- تقليص الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على المساندة التصديرية
معايير جديدة وتوسع في الأسواق الخارجية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030 عبر النمو الرأسي للشركات القائمة والنمو الأفقي بإدخال شركات ومصنعين جدد إلى منظومة التصدير.
كما كشف عن تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة لتنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
تصفية الملفات القديمة وتطوير أدوات الدعم
وأوضح النواوي أن الصندوق تعامل مع تراكم ملايين الملفات الورقية، وأن عمليات الحصر والمراجعة الدورية أسهمت في الوصول إلى وضع مستقر لا تتجاوز فيه فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها 3 أشهر.
كما تحدث عن تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمصدرين والمصنعين الحصول على دراسات سوقية بمجرد إدخال رمز البند الجمركي HS Code.