طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب بنسخة كاملة من الملف المصري المقرر تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي بشأن استبعاد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية خلال يومين من تاريخ اجتماعها لمراجعة مدى استيفاء الملاحظات الأوروبية قبل إغلاق باب تقديم الملاحظات على مشروع اللائحة في 16 أكتوبر الجاري.
مراجعة الملف المصري قبل المهلة الأوروبية
وقال المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن اللجنة تستهدف من مراجعة الملف الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الملاحظات الأوروبية والتحقق من استكمال البيانات والمستندات اللازمة لدعم الموقف المصري بما يعزز فرص إدراج خردة المعادن ضمن الأصناف المسموح بتوريدها إلى السوق المحلية.
- تقديم النسخة الكاملة من الملف خلال يومين
- مراجعة المستندات والبيانات الفنية المرفقة
- التأكد من استيفاء الملاحظات الأوروبية
- دعم فرص إدراج خردة المعادن ضمن الأصناف المسموح بتوريدها
تأمين مدخلات الإنتاج للصناعات الوطنية
وأكد شلبي أهمية التحرك في ظل ارتباط الملف بتأمين مدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات الوطنية وفي مقدمتها الحديد والصلب والصناعات المعدنية والهندسية مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد الصناعات لضمان تقديم ملف متكامل يستند إلى أدلة فنية موثقة قبل انتهاء المهلة المحددة.
واستعرض النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عددًا من بنود الاستيفاء الواردة بتقرير التقييم الأوروبي بشأن الملف المصري مشيرًا إلى وجود سوابق تنظيمية للمفوضية الأوروبية في تلقي استيفاءات إضافية وإعادة تقييم ملفات الدول وفقًا للضوابط المقررة.
إعادة التدوير والانبعاثات والبيانات المستقبلية
وأوضح البهي أن أبرز المتطلبات تتعلق بتقديم النسب الفعلية لإعادة تدوير المخلفات المعدنية والبيانات والتوقعات الخاصة بإدارة المخلفات خلال السنوات العشر المقبلة إلى جانب بيان القيم الحدية للانبعاثات الصناعية ونتائج القياسات ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأشار إلى أهمية التمييز بين وجود منظومة وطنية للتراخيص والرقابة البيئية وبين تقديم البيانات والمستندات الفنية التي توضح مدى تطبيق الاشتراطات المطلوبة بما يتيح تقييم الملف المصري استنادًا إلى الأدلة المقدمة.
وفي سياق المناقشات أفاد ممثلو وزارة البيئة باستيفاء البنود المطلوبة من الجانب الأوروبي فيما استعرض البهي عددًا من المتطلبات الواردة بالتقرير خاصة ما يتعلق بنسب الاقتصاد-الأخضر-فرص-اس/">إعادة التدوير وحدود الانبعاثات والبيانات المستقبلية لإدارة المخلفات.
كما أشار البهي إلى المادة 59 الفقرة الثانية من اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157 والتي تقرر تقييم مدى تحقيق مستوى مماثل من الحماية لصحة الإنسان والبيئة دون اشتراط التطابق الكامل مع جميع أحكام التشريعات الأوروبية مع ضرورة تقديم الأدلة الفنية التي تثبت تحقق مستوى الحماية المطلوب.
وأكد أهمية الاستفادة من السوابق التنظيمية الأوروبية والأحكام المنظمة لاستكمال المعلومات وإعادة التقييم عند الاقتضاء ومتابعة الإجراءات الحكومية والمستندات المقدمة إلى المفوضية الأوروبية بما يدعم الموقف المصري ويسهم في الحد من مخاطر اضطراب إمدادات خردة المعادن للمصانع المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
تحذيرات من تقلص المعروض العالمي
من جانبه حذر حسن المراكبي ممثل اتحاد الصناعات من أن تقلص المعروض العالمي من خردة المعادن بالتزامن مع التوسع في الاعتماد عليها كمدخل رئيسي لإنتاج الصلب يفرض ضغوطًا إضافية على المصانع المصرية لتأمين احتياجاتها من الخامات.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة أن حجم الخردة المتاحة للتصدير عالميًا تراجع من نحو 17 مليون طن قبل سنوات إلى حوالي 12 مليون طن حاليًا وفقًا للبيانات التي عرضها مشيرًا إلى أن محدودية الخردة المحلية إلى جانب احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة تجعل الاستيراد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
