يتجه المجلس الأعلى للجامعات إلى تطبيق مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس يربط البحث العلمي بالابتكار واقتصاد المعرفة ويمنح المشروعات التطبيقية والمخرجات التكنولوجية وزنا مباشرا في التقييم.
مسار إضافي لترقيات أعضاء هيئة التدريس
وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أن المسار الجديد من المنتظر تطبيقه في نوفمبر المقبل 2026 بعد موافقة المجلس عليه في 26 أغسطس 2026 ليكون إضافة مرنة إلى المسارات الحالية للترقية.
ويهدف التوجه الجديد إلى توسيع مفهوم الإنتاج العلمي بحيث لا يقتصر على النشر الأكاديمي بل يشمل أيضا قدرة البحث على تقديم حلول عملية وتطوير منتجات قابلة للتصنيع والتسويق وتحقيق عائد اقتصادي.
ثلاثة معايير لقياس القيمة التطبيقية للابتكار
يعتمد المسار الجديد على ثلاثة معايير رئيسية لتقييم المشروعات الابتكارية.
- مستوى الجاهزية التكنولوجية لقياس تطور الفكرة من البحث الأولي إلى النموذج التجريبي والتشغيل الفعلي
- مستوى الجاهزية التصنيعية لتقييم إمكانية تصنيع الابتكار بكفاءة وجودة والاستعداد للانتقال إلى الإنتاج
- مستوى الجاهزية التجارية لقياس استعداد الابتكار لدخول السوق وقابليته للتسويق وتحقيق إيرادات
وتهدف هذه المعايير إلى تقديم تقييم أكثر تكاملا للمشروع الابتكاري يشمل قيمته العلمية وإمكانات تطويره وتصنيعه وتسويقه.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في منظومة الترقية
ويمتد التطوير إلى البنية الرقمية للمنظومة عبر إعداد منصات رقمية متكاملة لإدراج الأبحاث والمشروعات المبتكرة مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في التقييم والمتابعة بما يعزز الشفافية والموضوعية في التحكيم.
أهمية المسار الجديد لأعضاء هيئة التدريس
يفتح المسار الإضافي المجال أمام إعادة توجيه جانب من النشاط البحثي نحو مشروعات ذات أثر تطبيقي واضح كما يعزز التعاون بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والقطاع الخاص ويشجع على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.
