تتجه الدولة إلى تعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة ودعم ريادة الأعمال وإعادة التدوير بما يفتح مجالات جديدة للشغل ويعزز التنمية المستدامة.
إعادة التدوير والمشروعات الصغيرة
أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية جذب الاستثمارات البيئية والمناخية عبر وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الفني للمستثمرين وربط المشروعات بمصادر التمويل الأخضر.
وتبرز مشروعات إعادة تدوير المخلفات ضمن المجالات القادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي وحماية البيئة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم في تقليل المخلفات وخلق فرص عمل مستدامة.
وقال المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال افتتاح فعاليات اليوم الثالث من منتدى «غايا للاقتصاد الدائري 2026» بالقاهرة إن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والاستثمار والتشغيل.
الاقتصاد الأزرق وتمكين المرأة
يمثل الاقتصاد الأزرق أحد المسارات التي تستهدف مصر تعزيزها من خلال تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وتنمية الأنشطة المرتبطة بها مثل السياحة المستدامة والصيد المسؤول والموانئ والنقل البحري والطاقة البحرية.
- إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق بمشاركة الجهات المعنية
- دعم مشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن
- تطوير آليات حماية النظم البيئية البحرية والتنوع البيولوجي والحد من التلوث والمخلفات البحرية
وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة أن التحول نحو هذه الأنماط الاقتصادية يفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج والعمل مشددة على أهمية تيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حتى تتمكن المشروعات الواعدة من النمو والمنافسة.
خدمات رقمية لتسهيل الاستثمار
وتعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تطوير الخدمات البيئية الرقمية ومنها خدمات تقييم التأثير البيئي والسجل البيئي الموحد بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة.
وجاءت هذه الملفات ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى «غايا للاقتصاد الدائري 2026» الذي استضافته الوزارة بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للقانون العام وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر المتوسط لمناقشة دور المرأة في التنمية المستدامة وسبل دعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق في البحر المتوسط.
