تستعد لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والشؤون الصحية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بعد إحالته من رئيس المجلس الأسبوع الماضي.
أبرز ملامح التعديل
المشروع المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا يستهدف ربط المساءلة بوجود العامل تحت تأثير مخدر أثناء وقت العمل بما يؤثر على الأداء وليس مجرد التعاطي خارج نطاق العمل.
- إلزام الجهات المختصة بإجراء التحقيق الإداري والتحليل الاستدلالي
- إخضاع تحاليل الكشف لخطة سنوية دورية
- اشتراط تحرير محضر بإجراءات التحليل ونتائجه في وجود العامل
- إثبات أي عقاقير أو أدوية يقرر العامل تعاطيها وإلا عُد التقرير باطلًا
ضمانات جديدة للعامل
ينص المشروع على إجراء تحليل توكيدي على ذات العينة خلال ثلاثة أشهر حال إيجابية العينة مع منح العامل حق طلب تحليل بمعرفة جهة مختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه بمصلحة الطب الشرعي دون أي نفقات مالية كما يؤكد الحفاظ على سرية الإجراءات وكرامة العامل وخصوصيته.
علاج الإدمان وإعادة النظر في قرارات الفصل
ويستحدث المشروع مادة جديدة تتيح إيقاف العامل لمدة أسبوعين وإحالته إلى مركز مرخص لعلاج الإدمان إذا ثبتت حالته من سلوكه وأدائه وتقرير العينة على أن يعد في إجازة مرضية وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولا يجوز إنهاء خدمته أثناء العلاج إلا إذا لم يستجب وتكرر انقطاعه عنه ثلاث مرات.
كما يقترح إلغاء المادتين السادسة والسابعة من القانون الحالي وتشكيل لجنة عليا تتبع رئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى والتقارير المتعلقة بأي مخالفات شابت إجراءات التحاليل أو تحريز العينات إضافة إلى إلغاء جميع قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون وحتى الآن وفق قواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء.
