عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بغسل 150 مليون جنيه من الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية بعدما كشفت التحريات عن لجوء 4 أشخاص إلى تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية لإخفاء المصدر الحقيقي لثرواتهم.
عقوبات قانونية على تزوير العلامات التجارية
وكشفت مصادر قضائية أنه وفقا للمادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية.
- تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بما يؤدي إلى تضليل الجمهور
- استخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد
- وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد
- بيع منتجات تحمل علامة مقلدة أو حيازتها بقصد البيع مع العلم بتقليدها
أما عقوبة الغش التجاري والسلع المغشوشة فتكون وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتختلف بحسب نوع الغش والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
- الغش الذي يعرض حياة المستهلك للخطر تكون العقوبة الحبس والغرامة وفقا للمادة 70
- الغش الذي يسبب عاهة مستديمة أو مرضا مزمنا تصل العقوبة فيه إلى السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- إذا نتجت وفاة فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد
150 مليون جنيه تحت الفحص
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال شملت تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات إلى جانب اقتناء سيارات ودراجات نارية بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال المنسوبة إليهم بنحو 150 مليون جنيه.
