أصدر عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية القرار رقم (742) لسنة 2026، بشأن آلية تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، المعروفة باسم أدوات الدين الحكومية، محددًا إجراءات تصويب هذه العمليات بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذا الشأن.
كما جاء القرار في ضوء المراسلات المتبادلة بين البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بشأن الإجراءات المتبعة لتصويب عمليات السوق الثانوي المنفذة على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، والمذكرة المقدمة من رئيس قطاع العمليات بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بشأن الإجراءات المتبعة لتصويب هذه العمليات.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذا الشأن.
فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه. كما ألزمت المادة قطاعات وإدارات البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه.
